أدى اتساع حجم الشركات إلى انفصال الملكية عن الأدارة مما أدى إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، الأمر الذي تسبب في حدوث سلسلة من الأزمات المالية في العديد من الشركات في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي وكذلك ما شهده الاقتصاد المريكي مؤخراً من انهيارات مالية خلال العام 2001 مثل انهيار شركتي إنرون وأندرسون
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة البنية التحتية للشركات الليبية على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث وذلك من خلال فحص واقع تلك الشركات، وكذلك بيان المعوقات والتحديات التي قد تحول دون قدرتها على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث.
وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم اعتماد المنهج الوصفي بالاستناد على ما ورد في الأدب المحاسبي من نقاش وشرح حول مشكلة الدراسة من خلال الكتب والمنشورات والدوريات العلمية والدراسات السابقة، وما توفر منها في شبكة المعلومات الدولية بالشكل الذي يخدم أغراض الدراسة، وكذلك التحليل الإحصائي للبيانات والمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من استمارة الاستبيان التي وزعت على عينة الدراسة بمعرفة الباحث، وقد تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة في السوق المالي الليبي وعددها (13) ثلاث عشر شركة، في حين تكونت عينة الدراسة من موظفي الإدارة المالية في الشركات المدرجة، وكذلك جهات الرقابة والتشريع المسؤولة عن هذه الشركات، وأيضاً من المراجعين الخارجيين المعتمدين لدى السوق المالي الليبي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
1- تمتلك البنية التحتية لكل من الشركات الليبية المدرجة بالسوق المالي الليبي، وكذلك جهات الرقابة والتشريع المسؤولة عن تلك الشركات القدرة على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث.
2- وجود بعض المعوقات قد تحد من قدرة البنية التحتية للشركات الليبية المدرجة بالسوق المالي الليبي على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث منها: نقص الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً، وعدم إدراك متخذي القرار بالشركة أهمية تبني الحوكمة بمفهومها الحديث.
3- وجود بعض المعوقات قد تحول دون قدرة البنية التحتية لجهات الرقابة والتشريع المسؤولة عن الشركات المدرجة بالسوق المالي الليبي على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث منها: عدم ثبات القوانين والتشريعات وتغييرها بصفة مستمرة، وعدم وعي متخذي القرارات التشريعية بأهمية حوكمة الشركات بمفهومها الحديث.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن البرامج التدريبية وهدف الدراسة الحالية لبيان متطلبات المواصفة الدولية 10015 في البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرين في أمانة عمان الكبرى.
رسالة ماجستير عن الخدمات المصرفية الإلكترونية وهدف الدراسة التعرف على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر SMS وفقاً لأبعاد (الثقة، القيمة المدركة، الرضا، جودة الخدمة).
رسالة ماجستير عن الضبط الإداري وهدف الدراسة التعرف على أهداف الضبط الإداري (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، وعناصر أخرى كالمحافظة على البيئة والآداب العامة).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
