يعتبر قرار الاستثمار في الأوراق المالية من القرارات الهامة للمستثمر لذلك يتطلب الأمر توافر معلومات دقيقة وموضوعية يمكن الاعتماد عليها في تحديد أسعار الأسهم على أساس سليم ولما كانت التقارير والقوائم المحاسبية تعتبر أحد مصادر هذه المعلومات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت والتي تهدف إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض التقسيم والطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية

يعبر أداء المسئولية الاجتماعية عن إدارة الشركة لعلاقاتها مع أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين بما يتطلب عدالة توزيع ثروة الشركة بين مختلف أصحاب المصالح المختلفة وتجنب التحيز لأحدى مجموعات المصالح على حساب أصحاب المصالح الأخرى