عرض العناصر حسب علامة : البورصة

نظراً للتطورات والتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة المختلفة لاسيما وأن عصرنا الحالي يشهد ثورة هائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلا تكاد تظهر تقنية جديدة حتى تليها تقنيات جديدة تحمل معها معارف وعلوم جديدة وأكثر حداثة من سابقاتها، ولقد اجتاحت هذه الثورة معظم ميادين الحياة وأصبحت هذه التقنيات الحديثة جزءاً مهما في نجاح وتطوير هذه الميادين لا سيما تلك التي تتعلق بالحياة الاقتصادية للمجتمع وذكل تزامناً مع ما تشهده بيئة الأعمال من منافسة شديدة

يعتبر السوق المالي (البورصة) مرأة الاقتصاد الذي يتواجد به، حيث تقوم الأسواق المالية بدور حيوي يتمثل في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها بما يخدم عملية التنمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. كما أنه لا يوجد اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى سوق مالي قوي لأنه أهم مكونات الاقتصاد الوطني وأحد أهم آليات تجميع وتوجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية

تعد الأسواق المالية في أي دولة ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد، وقد برزت في العصر الحديث أهمية الأسواق المالية، فهي كمقياس درجة الحرارة ناهيك عن الدور المهم الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني لأي دولة وذلك بتنمية المدخرات الوطنية، وبالمثل فإن السوق المالي في الأردن سوق لا يستهان به فهو يمثل نسبة كبيرة من الأموال التي تدار في الاقتصاد المحلي

شهدت الساحة الدولية تطورات بالغة الأهمية في العقود الأخيرة من القرن السابق، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم إنشاء نظام مالي دولي (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي) يعمل على تمويل مشاريع إعادة تعمير ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى إدارة النقد على المستوى الدولي ، وبعد فترة برزت كتلتان متناظرتان ذوات توجهين إيديولوجيين متناقضين ومتصارعين يحاول الواحد منهم بسط نفوذه، انتهت هذه الحرب الباردة بزوال الاتحاد السوفيتي وظهور الأحادية القطبية

ترتبط الشركات بالبيئة المحيطة بها ارتباطاً وثيقاً حيث تنشأ وتزدهر وسط مجتمع هو السبب في وجودها وبقائها ونموها وبدونه لا تستمر ولا تحقق أهدافها وبالمقابل تقوم الشركات بمساعدة هذا المجتمع على حل المشكلات التي قد تواجهه من خلال استثمار بعض مواردها الاقتصادية لخدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على البيئة التي تعمل بها ويعد هذا الاستثمار (الإنفاق) من أهم النشاطات التي تقوم به الشركات لما له من أثر جيد على المستهلكين

من المتعارف عليه بأن جميع الشركات تسعى إلى تبني وتطبيق إستراتيجية طويلة الأمد تساهم في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتضمن بقائها واستمرارها في ظل أسواق المنافسة الشركة. والجميع يعلم بأن النظام المالي يعد العمود الفقري لشتى أشكال وأنواع المؤسسات والشركات، ويساهم كذلك في بناء إستراتيجية الشركة بشكل أساسي ولا يمكن الإستغناء عنه

تلعب الأسواق المالية دوراً محورياً وهاماً، فهي تمثل نقطة الاتصال بين المستثمرين والشركات من خلال حشد المدخرات وتحويلها إلى استثمارات تسهم في التنمية الاقتصادية للدول وبالتالي توفر قاعدة صلبة للاقتصاد الوطني

يتم تداول أسهم الشركات في الأسواق وفيها يتم تحديد القيمة السوقية بواسطة العرض والطلب وذلك عن طريق بيعها وشرائها في السوق المالي، ويتم تقييم أسهم الشركات من قبل المستثمرين بناء على عدة عوامل مالية منها: ربحية السهم وتوزيع الأرباح وبالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة كما أن هناك عوامل غير مالية مثل الأخبار المتداولة بالسوق وسمعة الإدارة وطبيعة نشاط الشركة

تحتل أنشطة الأسواق المالية عموماً والبورصات بشكل خاص أهمية متصاعدة لدى مختلف المجتمعات كما شهدت السنوات الأخيرة اندفاع مختلف الاقتصاديات الناشئة نحو إنشاء البورصات ومحاولة تدعيم البناء الفني والتشريعي اللازم لإنجاح عملياتها، وقد جاء ذلك بطبيعة الحال تعبيراً عن أو انسجاماً مع التحول الكبير عالمياً نحو اقتصاد السوق خاصة مه الإنهيار المفاجىء لأنظمة الاقتصاد في المعسكر الشرقي والدول التي كانت تنتهج مبادىء الإقتصاد الاشتراكي

أصبحت التقارير المالية التي تركز على الإفصاح المحاسبي عن الأصول المادية ذات قيمة محدودة للمستثمرين عند إتخاذ القرارات وعند تحديد القيمة السوقية للشركات كما أكد معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز على أن هذا القصور في التقارير المالية وعدم قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمستثمرين كان أحد أسباب الانهيارات المالية عام 2008