عرض العناصر حسب علامة : المحاسبة الإدارية

تشكل صناعة الاسمنت أهمية بالغة بالنسبة للدول المنتجة كمصدر للدخل وفي المساعدة على تنفيذ المشروعات التنموية والدول المستهلكة والحاجة الملحة في توفير التمويل اللازم لهذه الصناعة ونلاحظ ارتفاع تكلفة صناعة الاسمنت في السودان وهي تعتبر صناعة متوسطة باعتبار أن المصنع الذي ينتج 1000 طن يومياً يكلف حوالي 30 مليون دولار

إن التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم خلال القرن العشرين جعل العالم قرية صغيرة مما أدى إلى انفتاح الأسواق وسرعة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة المنافسة وحدتها وتعدد المنتجات وتنوعها وزيادة خطوط الإنتاج، وزيادة نسبة التكاليف غير المباشرة في كافة المجالات، مما أدى إلى تطور المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف لتواكب هذا التغير.

على الرغم من التطور المحاسبي وتقدمه إلا أنه ما زال يعاني من القصور وعدم الاكتمال لجميع جوانبه ولعل من أهم نواحي القصور وعدم تقديمه لإجابات وافية لعدد من المشاكل التي تواجه المحاسب ومن أهمها كيفية قياس تكلفة الجودة لذا تعد تكاليف الجودة أحد الاتجاهات المحاسبية الحديثة التي ينصب الاهتمام عليها في الوقت الحاضر وأن مفهوم تكاليف الجودة تطور حتى أصبح يشكل جانباً مهماً وأحد المؤشرات الرئيسة في التأثير في تكاليف الإنتاج مما ينعكس على مستويات الربحية وقدرة الشركات في مواجهة الظروف الطارئة.،

يعتبر نظام محاسبة التكاليف من النظم الأساسية والمهمة للشركات الصناعية وتتبع أهمية هذا النظام من كونه يعتبر المزود الرئيسي للمعلومات التكاليفية التي تستخدمها الإدارة في تسعير المنتجات والرقابة على عناصر التكاليف المختلفة في الشركات الصناعية، إضافة إلى مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المختلفة داخل الشركة

اهتمت الشركات الصناعية بدراسة الأسواق، وتطوير أساليب الإنتاج في محاولة لخفض تكلفة المنتج دون التأثير على جودته، وسخرت الأموال والجهود في مجال الأبحاث من أجل إدخال التحسينات على المنتجات، وخفض كلفتها لزيادة الربحية، ورفع القدرة التنافسية

لم يعد الهدف الرئيس للمحاسبة قاصراً على تسجيل العمليات المالية للمنشاة، وبالتالي تحديد مركزها المالي ونتائج عملياتها في نهاية فترة زمنية معينة، بل تعدي ذلك خصوصاً في العقود الأخيرة ليصبح أداة قياس لعمليات المنشأة وربحيتها ولما كان الشغل الشاغل لإدارة المنشأة هو استمراريتها وتعظيم ربحيتها مع الآخذ في الحسبان قدرتها على المنافسة في السوق الذي تعمل فيه لذا أصبح من الضروري لها أن تبحث عن بدائل أخرى لتعظيم ربحيتها وضمان استمراريتها غير البديل التقليدي المعروف وهو رفع الأسعار

اهتمت الدراسات المحاسبية خلال الآونة الأخيرة بتطوير العديد من الأساليب الحديثة لإدارة التكلفة لدعم وزيادة القدرة التنافسية للمنشأة، إلا أن أغلب الأساليب اقتصر تطبيقها على العمليات الداخلية في المنشأة ولم تأخذ في اعتبارها العلاقات التعاونية أو البيئية التي تسود بين المنشآت والتي يمكن أن تمثل فرصاً لتخفض التكلفة وتعظيم العائد لجميع أطراف سلسلة الأعمال

شهدت منشآت الأعمال في الفترة الأخيرة العديد من التطورات والتغيرات المتلاحقة نتيجة ظهور التكتلات الاقتصادية وانفتاح الأسواق المالية والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الإنتاج ونظم المعلومات الأمر الذي فرض على هذه المنشآت ضرورة تبني استراتيجية وأدوات فعالة للحفاظ على حصتها السوقية والبحث عن سبل تعظيمها من خلال التركيز على محددات التكلفة والسعر والجودة الملائمة، والتوقيت المناسب الخ

أدى ظهور الثورة الصناعية وما صاحبها من تطور في بيئة الأعمال الحديثة وزيادة الاعتماد على الالات في الإنتاج وزيادة حجم تكلفة العمل غير المباشر إلى زيادة حجم التكاليف غير المباشرة بالنسبة للتكاليف الإجمالية للإنتاج وبالتالي أصبح النظام التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشرة عاجزاً عن القيام بدوره في بيئة الأعمال الحديثة بالجودة والدقة المطلوبة مما استوجب إعادة النظر في هذا النظام التقليدي

شهدت حقبة الثمانينات العديد من التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية وكان من أبرز هذه التغيرات التطور الحادث في أساليب تكنولوجيا تشغيل ومعالجة المعلومات وإنتاج تقارير المعلومات بما يتواكب مع زيادة كثافة الطلب على المعلومات لأغراض اتخاذ القرارت بواسطة الإدارات المختلفة للشركة كذلك خفض الحواجز أمام دخول الشركات إلى الأسواق المختلفة وزيادة المنافسة العالمية، نمو الطلب الخاص بالعملاء على نحو متزايد وانخفاض في دورة حياة المنتج