عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

واجهت مهنة المراجعة أزمة المسئولية والمصداقية وفقدان الثقة في السنوات الأخيرة نتيجة تزايد الأزمات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي بالشكل الذي أدى إلى تساؤل العديد من المستثمرين المحتملين والمساهمين

لقد شهد العالم العديد من التطورات التي أدت إلى ظهور الشركات كبيرة الحجم، والتي تتصف بتنوع الأنشطة وتعقد العمليات. هذا بالإضافة إلى اتجاه معظم هذه الشركات ، وفي ظل التكامل الاقتصادي على المستوى الدولي إلى تكوين شراكات وعلاقات اقتصادية مع غيرها من الشركات الأخرى نظراً لسرعة إجراء المعاملات وتخفيض تكلفتها

تزايد الاهتمام بدراسة التحفظ المحاسبي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي وازدادت البحوث المحاسبية التي تناولت التحفظ المحاسبي لماله من تأثير ملموس في تحسين درجة الملاءمة والاعتمادية على التقارير والقوائم المالية المنشورة

يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة هامة تعمل على توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها حيث يعتمد نجاح أو فشل المنظمات إلى حد كبير على دقة التخطيط الاستراتيجي، وقد مارست المنظمات التخطيط طويل المدى ومن ثم التخطيط الإستراتيجي وتطور إلى ما يعرف اليوم بالإدارة الإستراتيجية

إن التحولات العالمية المتعددة الاتجاهات والميادين الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية فرضت أوضاعاً جديدة تطالب بموجبها الإدارة المعاصرة البحث عن مناهج وأدوات وتقنيات حديثة تساعدها على مواكبة تلك التطورات والوفاء بمتطلباتها

تهدف المراجعة إلى تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية من خلال رأي مراقب الحسابات بشأن ما إذا كانت القوائم المالية أعدت في جميع جوانبها المالية طبقاً للمعايير المحاسبية المطبقة وبالأحرى إطار إعداد التقارير المالية المطبق

تزايد الاهتمام العالمي بالنزاهة والشفافية ومن أهم سمات هذا الاهتمام على المستوى العالمي إصدار الأمم المتحدة إتفاقية دولية في عام 2004 لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة شاملة من المعايير والقواعد القابلة للتطبيق في جميع الدول من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد في إشارة واضحة من المجتمع الدولي إلى الفاسدين

مع صدور قانون الضريبة على الدخلرقم 91 لسنة 200 وكذا قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بإصدار معايير المحاسبة المصرية منها المعيار (8) عقود الإنشاء نجد أنه على الرغم من نص القانون بالمادة (17) على فرض الضريبة على الأرباح التي تفصح عنها قائمة الدخل "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم

يعتبر التأخير أو التعثر في المشاريع بشكل عام أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه بعض القطاعات المختلفة في الدولة. وعلى وجه الخصوص يعتبر التأخير في مشاريع صناعة النفط والغاز أكثر تعقيداً من ذلك الذي يحدث في مشاريع أخرى مثل البناء والتشييد وذلك نظراً لتعدد وتداخل مهمات الجهات المشاركة وطول الفترة الزمنية وضخامة الاستثمارات فيها بالإضافة إلى تأثيره على الاقتصاد الوطني

تعتبر التقارير المالية من أهم المصادر التي يعتمد عليها المستخدمين في اتخاذ قراراتهم ومن المعروف أنه يتم إعداد هذه القوائم للمبادىء والمعايير المحاسبية التي تتيح للإدارة حرية الاختيار بين البدائل والسياسات المحاسبية وحرية التقدير فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والتي تتطلب التقدير الشخصي فهذه المرونة تؤثر على النتائج المالية ومن ثم تؤثر على مصداقية وعدالة القوائم المالية ونتيجة لذلك تعرضت الكثير من الشركات الكبيرة إلى الإفلاس والانهيار نتيجة تضخيم الأرباح