عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

في ظل الاقتصاديات الحالية القائمة على المعرفة أصبحت التقارير المالية التي تركز على الإفصاح المحاسبي الإلزامي فقط ذات قيمة محدودة للمستثمرين في اتخاذ القرارات وفي تحديد القيمة للشركات. وقد كشفت دراسة Ferguson et al., 2002 عن أن الشفافية في الإفصاح ذات تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين في كفاءة السوق المالي، وأن الأسواق المالية تنظر إلى الشفافية على أنها الاتجاه السائد لتنظيم الإفصاح المحاسبي باعتباره لا يتعلق بالمسثتمرين فحسب ولكن بالأطراف المستفيدة كافة

تعد الأموال العامة الأداة التي بواسطتها تمارس الحكومات دورها في تيسير المرافق العامة وأداء الخدمات المتنوعة لأفراد المجتمع ومع اتساع نشاط الدولية ودخولها في أنشطة متعددة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى إنشاء وتيسير العديد من المشروعات والمرافق العامة فضلاً عن جانب من المشروعات الإنتاجية إلى جانب الأنشطة التقليدية التي مارستها الدولة من قديم الزمان مثل الدفاع والأمن والقضاء

تمثل التقارير المالية التي تصدرها منشآت الأعمال مخرجات نظام المعلومات المحاسبي ويرى الباحث أن جودة المحتوى الإخباري لتلك التقارير يشير في مضمونه إلى جودة عناصر نظام المعلومات المحاسبي ككل وفي هذا الإطار حظيت جودة التقارير المالية بالاهتمام الملحوظ من جانب الباحثين والمنظمات المهنية لاسيما بعد تعاقب واستمرار الفضائح المحاسبية وقد حظى بند الأرباح المحاسبية بالنصيب الأكبر من ذلك الاهتمام بعد أن تضمنت القوائم المالية مكاسب غير حقيقية وغير دائمة

تأثرت نظم المعلومات المحاسبية في الشركات بالتطورات السريعة المتلاحقة في عالم تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحاسبات الإلكترونية، ومن تلك الأنظمة تأتي نظم تخطيط موارد المنشآت كأحد أهم الأنظمة التي تقوم الشركات المختلفة بتطبيقها وتسعى لاعتمادها في تسيير أعمالها استجابة للتغيرات العالمية وأهمها ازدياد نسبة المنافسة العالمية، ويهدف نظام تخطيط موارد المنشآت إلى ربط عدد من برمجيات الأعمال بحيث تتشارك في البيانات وفي كيفية الوصول إلى بيانات في الوقت الملائم

شهدت منشآت الأعمال في الفترة الأخيرة العديد من التطورات والتغيرات المتلاحقة نتيجة ظهور التكتلات الاقتصادية وانفتاح الأسواق المالية والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الإنتاج ونظم المعلومات الأمر الذي فرض على هذه المنشآت ضرورة تبني استراتيجية وأدوات فعالة للحفاظ على حصتها السوقية والبحث عن سبل تعظيمها من خلال التركيز على محددات التكلفة والسعر والجودة الملائمة، والتوقيت المناسب الخ

تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة التي تمس الكيان التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي ضرورة للتأكد من الالتزام الشرعي لمعاملاتها، وبذلك تساعد هذه المؤسسات على تأدية دورها في تنمية المجتمعات وباعتبار أن المؤسسة المالية الإسلامية أدركت ضرروة إنشاء جهة خاصة وظيفتها التأكد من الالتزام الشرعي

تعتبر عملية القياس المحاسبي من أهم مرتكزات الإفصاح المحاسبي الكافي وذو الكفاءة والذي يعتبر بدوره الهدف الأساسي من عملية إعداد التقارير المالية، حيث أن التقارير المالية والتي تمثل الناتج النهائي لعملية المحاسبة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة اتصال بين الشركة المعدة لتلك التقارير ومستخدميها على اختلاف حاجتهم وتعارض مصالحهم بهدف توفير معلومات تساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد في ظل نظرية العائد والمخاطرة

شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية العديد من التطورات سواء على المستوى المحلي أو العالمي وذلك في إطار العولمة والخصخصة فضلاً عن التطور الملحوظ في مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم السياسية ويعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية في الهيكل الاقتصادي للمملكة حيث يمثل الركيزة الأساسية لأي تطور اقتصادي او اجتماعي

تختلف المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً عن القواعد الضريبية التي يحددها القانون الضريبي مما يؤدي لاختلاف الربح الدفتري المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المالية عن الربح الضريبي المعد وفقاً للقانون الضريبي وأدى اختلاف معايير وقواعد القياس والتسجيل بين المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية إلى قيام الشركات بإعداد مقياسين للأداء أحدهما بغرض الإفصاح في القوائم المالية وآخر وفقاً للقانون الضريبي من أجل إعداد الإقرار الضريبي ويعتبر الدخل المحاسبي والدخل الضريبي مقياسين للأداء ويطلق على الاختلاف بينهما الفروق الدفترية - الضريبية

اهتم المشرع المصري خلال العقود الأخيرة بتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتم إهمال بيئة المحاسبة والمراجعة المصرية رغم أهميتها القصوى والاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية