عرض العناصر حسب علامة : معايير محاسبة

هناك إجماع بين الباحثين في مجال المحاسبة الدولية على أن تطور الأنظمة والممارسات المحاسبية يرتبط بالتغيرات والتطورات في العوامل البيئية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية) بالإضافة غلى القيم المجتمعية.

مع صدور قانون الضريبة على الدخلرقم 91 لسنة 200 وكذا قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بإصدار معايير المحاسبة المصرية منها المعيار (8) عقود الإنشاء نجد أنه على الرغم من نص القانون بالمادة (17) على فرض الضريبة على الأرباح التي تفصح عنها قائمة الدخل "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم

حظى التدقيق الداخلي باهتمام كبير من قبل الباحثين والممارسين والهيئات الدولية وكافة أصحاب المصالح نظراً لدوره في تقويم أداء الشركات والعاملين فيها بما فيهم رجال الإدارة العليا ولعل القارىء للمؤلفات الحديثة ذات العلاقة بالتدقيق الداخلي يجد أن التدقيق الداخلي قد تجاوز دوره التقليدي الذي كان منصباً على تدقيق ومراجعة وفحص السجلات المحاسبية والبيانات المالية

شهد العالم تطورات سريعة اتسمت بالديناميكية والتغير المستمر في معظم المجالات البيئية التي يعمل بها النظام المحاسبي بسبب ارتفاع حده المنافسة المحلية والدولية وإفلاس العديد من الشركات واندماج العديد منها لتشكل تكتلات اقتصادية سهلت من تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال

تتكون نظرية المحاسبة من مجموعة من الفروض المحاسبية الأساسية والتي تلقي قبولاً عاماً وبالتالي لا يتم الإفصاح عنها لإفتراض تطبيقها والالتزام بها عند إعداد وعرض القوائم المالية الختامية

تعتبر تقارير القطاعات التشغيلية من أهم مصادر إنتاج المعلومات المحاسبة للوحدات الاقتصادية التي لها فروع وذلك لدعم قرارات المستفيدين وفقاً للتقارير المالية الدولية خاصة المعيار المحاسبي

أدى التأخر في الإعتراف بخسائر الديون خلال الأزمة المالية العالمية إلى دق جرس إنذار للضعف القائم في المعايير المحاسبية

ترجع فروق ضريبة الدخل الدفترية إلى الاختلافات بين ضريبة الدخل التي حسبت على الدخل المحاسبي وضريبة الدخل الجارية والمؤجلة المحسوبة بالإقرار الضريبي والذي قد ينتهي بالموافقة مع الإدارة الضريبية أو إحالة الاختلافات إلى جهات فض النزاع

يفترض أن تتمثل المهمة الأولى للتقارير المالية في إمداد الأطراف أصحاب المصالح بالمعلومات المحاسبية المناسبة في الوقت المناسب وبالطريقة الأكثر عدالة، ومع ذلك يستطيع من بيده إعداد هذه التقارير إستخدام ما يتوافر لديه من خبرات ومهارات محاسبية في خداع مستخدمي القوائم المالية باستخدام آليات إدارة الأرباح وبخاصة في مجال الصناعة البنكية

اتجه الفكر المحاسبي خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام باستخدام القيمة العادلة في الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وذلك لأسباب عديدة من أهمها توفير معلومات ملائمة لمستخدمي القوائم المالية وقد أشار تقرير هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية الصادر في 2008 أن القيمة العادلة تزيد من شفافية القوائم المالية