عرض العناصر حسب علامة : معايير محاسبة

يعتبر الإيراد أحد البنود المحاسبية الهامة في القوائم المالية التي يهتم بها مستخدمي القوائم المالية كالمستثمرين الحاليين والمرتقبين في تقييم أداء المنشأة ومكاسبها ومركزها المالي، حيث يستخدم كمؤشر لتقييم الأداء المالي والمحاسبي للمنشأة ويساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ القرارات في سوق المال

سنقوم في هذا المقال بتوضيح الجوانب التنظيمية والمحاسبية المتعلقة بهذا النوع من الشركات ، مثل مفهوم الشركة وخصائصها ، وكيفية تكوينها ، والمعالجة المحاسبية لها ، وكيفية تصفيتها ، مع عرض بعض الأمثلة المحلولة لتعميق فهم القارئ بكيفية تطبيق أصول المحاسبة في شركات الأشخاص ۔

بعد أن صدر القرار الوزاري الخاص بمعايير الإفصاح للتقارير المالية تمثلت أهداف الدراسة في تحليل المعيار المصري بنظرة عامة على محتوياته وتحديد أهم أوجه الاختلاف بين المعيار المصري الخاص بالمشروعات الصغيرة والمعيار الدولي بالإضافة إلى اختبار آراء عينة الدراسة حول مدى إمكانية المعيار المصري للمشروعات الصغيرة في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية

أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 قراراً بتعويم أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المصري أو ما يعرف "بتعويم الجنيه" للمرة الثانية في تاريخ الاقتصاد المصري في محاولة لإعادة الاستقرار في سوق الصرف المصرية

أكد كل من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولي على أن الهدف الأساسي من القوائم والتقارير المالية هو تقديم معلومات ملائمة وموثوق فيها للمستخدمين وعلى رأسهم مقدمي رأس المال (المساهمين) وغيرهم من المستخدمين من أجل تسهيل عملية تخصيص الموارد الاقتصادية في أسواق المال ولكن تقف القوائم المالية المعدلة حائلاً دون تحقيق ذلك في ظل انخفاض مصداقية المعلومات المترتبة عليها

يهدف الاستثمار في أسهم البنوك إلى الحصول على عوائد مستقبلية تكافىء التضحية بالموارد الحالية وتقابل المخاطر التي يتحملها المستثمر مقابل ذلك الإستثمار ويختلف الإستثمار في أسهم البنوك عن الإستثمار في سائر أسهم الأنشطة الأخرى وذلك لإختلاف طبيعة النشاط المصرفي
لقد كان من أهم محصلة الظواهر الاقتصادية المتمثلة في هيمنة اقتصاد السوق وانتشار نظم تكنولوجيا المعلومات وتطبيق اتفاقية الجات وما تضمنته من حرية تبادل السلع والخدمات بين دول العالم وتطور أسواق المال وظهور للعديد من الأدوات والمشتقات المالية

يرجع الاهتمام بموضوع محاسبة الموارد البشرية إلى عقد الستينيات من القرن العشرين الذي يمثل بداية اهتمام المحاسبين بالإفصاح عن الموارد البشرية في القوائم المالية وتناولت البحوث العلمية وقتها أثر المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن الموارد البشرية على القرارات المالية والإدارية على مستوى الإدارة التنفيذية والإدارة العليا

ظل التحفظ المحاسبي أحد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبي على الأقل لخمسة عقود من الزمن وخضع للعديد من الأبحاث الأكاديمية وقد اتفقت الدراسات الأكاديمية مع الممارسة المعنية على أن التحفظ المحاسبي هو مفهوم متأصل في الممارسة المحاسبية التقليدية

نشأت نظرية الوكالة كمحاولة لتخفيف حدة الصراعات وتعارض المصالح بين المديرين والمساهمين وذلك من خلال الحد من السلوك الإنتهازي للإدارة لتحقيق مصلحتها ومنفعتها الشخصية على حساب مصلحة ومنفعة أصحاب المصالح الأخرى خاصة المساهمين

الصفحة 6 من 11

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…