إن إدارة المخاطر ما هي إلا ممارسة لعملية اختيار فعالة لعدة بدائل وطرق قصد التقليل من أثر التهديدات التي تواجه المؤسسة، سواء تعلق الأمر بمخاطر البيئة الداخلية أو الخارجية لها، وبالنظر لتزايد حدة هذه المخاطر وتنوعها. نجدها تكتسي طابعاً اقتصادياً، مالياً، تنظيمياً قانونياً واجتماعياً.

تناولت الدراسة نظام الرقابة والمحاسبة المالية في الدولة الإسلامية بدءاً من العهد النبوي ومروراً بالخلفاء الراشدين، ويسلط البحث الضوء على حقبة زمنية امتدت أربعين عاماً، كانت هي بداية العهد الإسلامي بمؤسساته، فالتوسعات والفتوحات البشرية والمدنية جعلت من الضرورة بمكان الاهتمام بالإنسان أولاً، لأنه أساس التعمير والتنمية.

تناول البحث أثر تطبيق التكاليف المعيارية في الرقابة على عناصر التكاليف في المنشآت الصناعية، حيث تمثلت مشكلة البحث في عدم قيام المنشآت الصناعية بالسودان بالتحكم في عناصر التكاليف مما يؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة بالنسبة للمنشآت وهذا بسبب عدم الرقابة على المواد الخام وهدرها والإسراف في استخدامها وعدم الرقابة على تكلفة العمل في التحديد الدقيق للأجور والاستغلال الأمثل للوقت وضياعة وأيضا عدم الرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة. 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في البنوك المحلية العاملة في فلسطين.

هدف الدراسة إلى تحديد مدى إلتزام ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين بمبادىء الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي). 

تلعب المحاسبة دوراً كبيراً في اقتصاديات الدول، حيث تعد المصدر الأكثر وثوقاً للحصول على المعلومة، التي ازداد الطلب عليها في الآونة الأخيرة كماً ونوعاً، وحسب طبيعة وأهمية هذه الأخيرة في اقتصاديات الدول، يختلف النظام المحاسبي من دولة إلى أخرى، فهناك من يرى أن المحاسبة وجدت من أجل المراقبة وحساب الوعاء الضريبي وهذا من أجل خدمة الدولة، حيث نجدها موجهة من طرف السلطة العمومية، وهناك من يرى أنها قاعدة لبناء نظام معلوماتي يساعد على التسيير الجيد واتخاذ القرار الصحيح حيث نجد لدى هؤلاء أن المحاسبة منظمة من طرف المهنيين في هذا المجال، لذلك نجد اختلافاً كبيراً بين العديد من النظم المحاسبية في العالم حتى وإن كانت تشترك في العديد من المبادىء المحاسبية الأساسية.