حصل مفهوم الاستدامة على الكثير من الاهتمام في الأونة الأخيرة فالمحاسبة لم تعد وظيفتها تنحصر في تحديد المركز المالي ونتيجة النشاط من ربح أو خسارة لكيان ما عن فترة مالية محددة وإنما تعدي ذلك ليشمل بالإضافة إلى تعظيم المصلحة الذاتية للملاك باعتبارها المسؤولية الأولى لإدارة الكيان ليشمل المسئوليات البيئية والاجتماعية سواء المفروضة بالتزام قانوني (إجبارية) أو تلك التي ترتبط بالمصلحة الذاتية (اختيارية)

يعتمد أصحاب المصالح على القوائم والتقارير المالية كأداة لتقييم نتائج أنشطة الشركة واتخاذ القرارات المختلفة، حيث بينت بعض الدراسات المهنية مثل دراسة KPMG , 2011 ودراسة IIRC, 2013 أن القوائم المالية بمفردها لا توصل معلومات كافية لقياس أداء الشركة، فهي لا توفر كثيراً من المعلومات المقيدة والملائمة لأصحاب المصالح لتركيزها على المعلومات الاقتصادية دون المعلومات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والبيئية

كانت المراجعة الداخلية ولسنوات عديدة ماضية مراجعة مالية تقتصر على التأكد من سلامة النظام المالي والمحاسبي داخل الشركة وعدم وجود غش أو أخطاء متعمدة أو غير متعمدة من أجل التأكد من دقة ومصداقية ما يتوافر من معلومات لتسيير أعمال الشركة ولتقديم خدمات وقائية وعلاجية للإدارة

شهد الفكر المحاسبي في الفترة الأخيرة تغيراً جوهرياً تمثل في اتساع مجالات الخدمات التي تقدمها المحاسبة من خلال ما توفره من معلومات حيث بدأ توفير المعلومات المحاسبية بشكل أساسي لمساعدة أصحاب المصالح لأغراض التنبؤ واتخاذ القرارات