إن زيادة واتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة في الآونة الأخيرة وكذلك تعدد المساهمين وبروز الإدارة المنفصلة عن الشركاء، وكذلك الاحتياج للتقارير الدورية والسنوية التي تفيد في تقييم كفاءة الإدارة واستخدامها الأمثل والكفء للموارد الاقتصادية أدى هذا إلى زيادة الاهتامام وإبراز دور الرقابة والتدقيق وهذا لا يؤدي دوره بشكل فعال إلا بوجود إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بالتقييم الداخلي لمدى فعالية الإدارة داخل المشروعات والأجهزة والمنشآت على اختلاف أنواعها وأشكالها وهذا الدور يدخل في الأنظمة والسياسات والإجراءات الرقابية المطبقة

لقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية على مر التاريخ وذلك بصور وأشكال وأساليب متعددة، ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابة تقليدية تهتم بمدى الالتزام بالنظم والقوانين والتقاليد النافذة، بهدف الحد من الأخطاء إلى رقابة شاملة تضم بالإضافة إلى ما سبق رقابة الكفاءة والفاعلية. وازداد هذا التطور بشكل كبير ورافقه عقد العديد من المؤتمرات الدولية، التي تمخض عنها إنشاء جمعيات ومنظمات دولية للعناية والاهتمام بالمال العام، من حيث الإيرادات والنفقات وآلية الصرف ومن هذه المنظمات الدولية لأجهزة الرقابة العليا أنتوساي INTOSAI والتي نالت إجماعاً دولياً بأن تكون بمثابة دستور دولي للعمل الرقابي إذ تهتم بوضع أسس ومبادىء الرقابة المالية وتطوير العمل الرقابي بما يتناسب وأهمية هذا المجال في مختلف الدول.

إن أي تنظيم إنساني مهما كان بسيطاً يتطلب تسجيل الأشياء في الذاكرة، وذلك لترشيد التنفيذ والمساعدة على اتخاذ القرارات، وهذا هو مجال المحاسبة. فالمحاسبة تعد بمثابة اللغة التي يتم بها إبلاغ الوقائع الاقتصادية لأي مؤسسة أو وحدة اقتصادية، وذلك لكل من له مصلحة في استخدام تلك الوقائع. فهي وسيلة لتحليل عمليات المؤسسة والرقابة على تنفيذها والتخطيط للمستقبل