يعتبر الإصلاح الضريبي في سوريا من أهم ما تسعى إليه وزارة المالية ويتمحور هذا الإصلاح حول عدد من النقاط أهمها التقليل من التراكمات الضريبية والوصول إلى علاقة جيدة بالمكلفين وتحديد الضريبة بشكل عادل ولا شك في أن تقدير الربح الخاضع للضريبة هو من أعقد جوانب العمل الضريبي لأن الوصول إلى التقدير حقيقي لوعاء الضريبة يعد شرطاً لازما لتحقيق مصلحة كل من المكلف والإدارة الضريبية ولتحقيق ذلك فإن التشريعات الحديثة أولت المدقق الخارجي مسؤولية إعداد واعتماد البيان الضريبي

تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة المصارف في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاع الشركة الأمريكية العالمية خلال عام 2002

لم تواجه مهنة المراجعة مثل ما وجهته مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث نالت منها مشاكل انهيار العديد من المنشآت العالمية وخسارة الكثير من المساهمين مليارات الدولارات نتيجة فساد الإدارة العليا، وفشل المراجعين الخارجيين في اتخاذ الإجراءات المهنية الملائمة ومن ثم الكشف عن تلك التجاوزات وكان من نتائج هذه الفضائح المالية انخفاض ثقة المستثمرين في أسواق المال وانخفاض الثقة في التقارير المالية