تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء

تتعرض للبنوك خلال ممارسة أنشطتها المصرفية إلى العديد من المخاطر التي تؤدي إلى حدوث تقلبات متوقعة / غير متوقعة في العوائد المستقبلية ومن ثم التاثير على محافظ الاستثمار بها بما يحقق تأثيراً مباشراً على كل من الأرباح وحقوق الملكية والقيمة الاقتصادية الكلية للبنك، فضلاً عن أن المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤدي إلى فقد قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة

كشف الواقع العملي ما حدث من انهيارات لكبرى الشركات العالمية حيث أن الاقتصاد على الدور التقليدي لوظيفة المراجعة الداخلية من مراجعة الالتزام وتقييم الرقابة الداخلية لم يعد كافياً وملائماً لتحقيق وتلبية متطلبات أصحاب المصالح المختلفة، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق وأهداف المراجعة الداخلية لتحقيق كفاءة وفعالية العمليات والمساهمة في تحسين عمليات إدارة المخاطر والحوكمة وتوفير المعلومات التي تدعم من قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف المنشأة وبالتالي فإن المراجعة الداخلية الحديثة تسعى إلى تطوير وتحسين الأداء للمنشأة وإلى إضافة قيمة للمنشأة