وأضاف محروس، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على على «Dmc»، أنه يتم إدخال الممولين الغير مسجلين لدى مصالح الضرائب المصرية، ويتم تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى وجود أحكام في هذا القانون تلزم الطرفين سواء مصلحة الضرائب المصرية أو الممول ذاته بأمور الهامة تتمثل في أمرين أساسين، أولهما: صدور أحكام في هذا القانون وهي أن يتم التجاوز عن أي ضريبة دخل مستحقة على الممول خلال الفترة السابقة قبل تسجيله لدى مصلحة الضرائب، مهما كانت هذه المدة، مؤكدًا عدم وجود ضريبة بأثر رجعي.
وأوضح: أن اللائحة تنص على ضرورة أن يقوم الممول بتوفيق أوضاعه في خلال سنة من صدور هذا القانون، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتجديد هذه المدة لتنتهي خلال 5 أبريل 2023، مشيرا إلى أن الأمر الثاني هو تقديم مزايا أخرى بخلاف التجاوز عن الضريبة، مثل الحصول على قرض من البنك معفي من الدمغة لمدة خمس سنوات، وإمكانية استيراد آلات ومعدات من الخارج برسوم جمركية بفئة 2% وهي فئة مخفضة.