وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، أن «هذا القانون ينص على أن هناك تجاوزاً عن مقابل التأخر والضريبة الإصافية، يستفيد بها الممول أو المسجل لدى مصلحة الضرائب، ومقابل التأخير هذا يحسب على ضريبة الدخل، والضريبة الإضافية تحسب على قيمة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة، أو مقابل التأخير يحسب على الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية».
وتابع «محروس»: «أي ممول لديه ضريبة واجبة الأداء من خلال قرار لجنة داخلية، أو قرار لجنة طعن، أو حكم محكمة أو قرار إنهاء منازعات أو قرار لجنة إعادة نظر، يستطيع أن يقوم بالسداد لأصل هذه الضريبة، حتى يستطيع أن يستفيد بالتجاوز عن نسبة 65% من نقابل التأخر»، مضيفا: «ندعو كافة الممولين وكافة المكلفين المسجلين، بأن آخر يوم غدا الأربعاء، 2022/8/31،هو نهاية فترة سريان القانون 153 لسنة 2022».
واستطرد محروس أنه «لا يوجد أي استثناءات، لأن مصلحة الضرائب هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ ما يصدر من السلطة التشريعية من قوانين تختص بالضرائب».