وكما ذكرت من باب التحوط او الحيطه والحذر باعتبار ان مخترع هذا الامر يحافظ على حقوق الخزانه العامه واموال الدولة، وهذا الإجراء يستاء منه كثير من الممولين لأن الكثير منهم لا يتعامل مع الخارج او لنقول ان نسبة منهم لاتتلقي خدمات من الخارج، ايضا المبلغ الوارد بالنموذج يكون رقم مخيف ويعطي انطباع سيئ جدا للتحاسب الضريبي وفقدان الثقه فيه وفيما تقوم به بعد ذلك مصلحة الضرائب من اجراءات او تحاسب حتى وان كانت على الحق في تطبيق صحيح القانون، ومن الملاحظ ايضا ان نهاية النموذج تأتي الكلمة الشهيرة (مع حفظ حق المصلحة في تطبيق مواد القانون ) اذن انت تتحوط لتطبيق كل مواد القانون فلماذا تسارع بتطبيق تلك الماده علي الممول ؟؟ ثم يطالب الممول باثبات عكس ماجاء بالنموذج، ولو فرضنا ان حدث خطأ لدى الممول وتم الربط لعدم الطعن او ان الممول فاته موعد الطعن اصبح مطالب بضريبه غير حقيقيه ومخترعه وخصوصا ان الطعن لم يعد كما كان بالماضي بل تحكمه الان المادة ٥٥ والمادة ٥٦ من قانون ٢٠٦ بسنة ٢٠٢٠ واي تغافل عن الطعن لاي بند واسباب هذا الطعن يصبح البند نهائي في مواجهة الممول وكأنه قبل تقدير المامورية للبند، ايضا عندما تذهب الى اللجان الداخلية فالأمر ينتابه الفصال فاصبحنا امام مبلغ غير حقيقي يتم المساوة به وان اللجنه كانت مرنه معك لاقصى الدرجات والتشدد جاء من قبلك ... ايضا ذكرني صديق عزيز على قلبي بأن
المادة ٥٦ هي استقطاع من المنبع
ولا يجوز التقدير فيها كما انه لايجوز تجميل الوعاء كما يحدث حاليا طبقا لاحكام القضاء وقرارات لجان الطعن.
وفي رأيي ان تلك المشكله حلها بسيط وهي ان يكتب مع حفظ حق المصلحه في تطبيق مواد القانون ومنها المادة ٥٦ اذا تحققت شروطها.. فأنت هنا تتحفظ وتحفظ حق المصلحه ولا تنقل شعور المغالاه والاستياء للممول.
والله ولي التوفيق
انسي كمال
شريك الضرائب في ماكميلان وودز مصر