الضرائب المصرية: 5 مزايا يمنحها قانون الاستثمار للمشروعات المؤسسة
الضرائب المصرية: 5 مزايا يمنحها قانون الاستثمار للمشروعات المؤسسة

استعرض المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمشروعات المؤسسة

 

وأوضح رجب محروس، في بيان للضرائب المصرية، أن أبرز المزايا تتمثل في الحصول على الإفراج الجمركي على الألات والمعدات ويكون سعر الضريبة على القيمة المضافة 5%، كما يحصل المستمثر أو المشروع على رسوم جمركية مخفضة.

 

وقال إنه وفقاً للقانون لا يجوز تأميم النشاط وكذلك لا يجوز الحجز عليه، بالإضافة أن السعر يكون حر من قبل الشركة ذاتها ولا يكون هناك سعر جبرى

 

وأضاف أن الميزة عند المحاسبة الضريبية هى أنه إذا كان موقع النشاط فى المنطقة (أ) سيمنح خصماً 50 بالمائة من تكلفة الاستثمار لمدة 7 سنوات بحد أقصى 80 بالمائة من رأس المال المدفوع، حيث أنه محاسبياً وإقتصادياً فإن العائد من المدخلات في الفترة الأولى لبداية أي منشأة يكون أقل من المدخلات.

 

جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية".

 

المصدر: مباشر

 

قراءة 1449 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…