هدفت الدراسة إلى الکشف عن التکامل بین نهجی الحوکمة الضریبیة وحوکمة الشرکات کمدخل للإصلاح المحاسبی والضریبی، والسعی لإصلاح المنظومة الضریبیة من خلال إصلاح الأطراف ذوی العلاقة بها وهم المشرع الضریبی والإدارة الضریبیة والمحاسبون والممولون . واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائی ، والمنهج الاستنباطی. وتکمن أهمیة الدراسة فی الحاجة الملحة لوجود مدخل کلى للإصلاح الضریبی الشامل یعمل على کافة الأطراف ذوی العلاقة بالمنظومة الضریبیة سواء التشریع الضریبی أو الإدارة الضریبیة أو الممولین أو المحاسبین فی إطار متکامل . واشتملت الدراسة على عدة مباحث ، نذکر منها: التکامل بین نهجی الحوکمة الضریبیة وحوکمة الشرکات فی سبیل تصحیح مسار منظومة العمل المحاسبیة والضریبیة فی مصر. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الأخذ بالمفاهیم المتعلقة بالحوکمة الضریبیة یؤدی إلى دعم العمل بحوکمة الشرکات والعکس فی إطار علاقة تأثیریة متبادلة بینهما مما یؤدی لإصلاح مسار منظومة العمل المحاسبی والضریبی، کما أن استخدام وتفعیل العمل بکل الحوکمة الضریبیة وحوکمة الشرکات یحقق متطلبات الإصلاح الضریبی الشامل. وأوصت الدراسة بضرورة تفعیل العمل بنهج الحوکمة الضریبیة مع اتخاذ المحاور الرئیسیة لها کأساس للتطبیق ومرجعیة للقیاس، وضرورة سرعة إنشاء وتعمیم القضاء الضریبی المتخصص. وضرورة تشکیل لجنة على مستوى الإدارة الضریبیة وأساتذة الجامعات فی مجال التخصص وخبراء من المحاسبین القانونیین لدراسة تفعیل الحوکمة الضریبیة بمحاورها وإدراج تلك المحاور ضمن خطة عمل المجلس الأعلى للضرائب. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
اسامة علی عبدالخالق
کلیة التجارة جامعة عین شمس