لم تواجه مهنة المراجعة مثل ما وجهته مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث نالت منها مشاكل انهيار العديد من المنشآت العالمية وخسارة الكثير من المساهمين مليارات الدولارات نتيجة فساد الإدارة العليا، وفشل المراجعين الخارجيين في اتخاذ الإجراءات المهنية الملائمة ومن ثم الكشف عن تلك التجاوزات وكان من نتائج هذه الفضائح المالية انخفاض ثقة المستثمرين في أسواق المال وانخفاض الثقة في التقارير المالية
إن زيادة واتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة في الآونة الأخيرة وكذلك تعدد المساهمين وبروز الإدارة المنفصلة عن الشركاء، وكذلك الاحتياج للتقارير الدورية والسنوية التي تفيد في تقييم كفاءة الإدارة واستخدامها الأمثل والكفء للموارد الاقتصادية أدى هذا إلى زيادة الاهتامام وإبراز دور الرقابة والتدقيق وهذا لا يؤدي دوره بشكل فعال إلا بوجود إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بالتقييم الداخلي لمدى فعالية الإدارة داخل المشروعات والأجهزة والمنشآت على اختلاف أنواعها وأشكالها وهذا الدور يدخل في الأنظمة والسياسات والإجراءات الرقابية المطبقة
لقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية على مر التاريخ وذلك بصور وأشكال وأساليب متعددة، ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابة تقليدية تهتم بمدى الالتزام بالنظم والقوانين والتقاليد النافذة، بهدف الحد من الأخطاء إلى رقابة شاملة تضم بالإضافة إلى ما سبق رقابة الكفاءة والفاعلية. وازداد هذا التطور بشكل كبير ورافقه عقد العديد من المؤتمرات الدولية، التي تمخض عنها إنشاء جمعيات ومنظمات دولية للعناية والاهتمام بالمال العام، من حيث الإيرادات والنفقات وآلية الصرف ومن هذه المنظمات الدولية لأجهزة الرقابة العليا أنتوساي INTOSAI والتي نالت إجماعاً دولياً بأن تكون بمثابة دستور دولي للعمل الرقابي إذ تهتم بوضع أسس ومبادىء الرقابة المالية وتطوير العمل الرقابي بما يتناسب وأهمية هذا المجال في مختلف الدول.
إن أي تنظيم إنساني مهما كان بسيطاً يتطلب تسجيل الأشياء في الذاكرة، وذلك لترشيد التنفيذ والمساعدة على اتخاذ القرارات، وهذا هو مجال المحاسبة. فالمحاسبة تعد بمثابة اللغة التي يتم بها إبلاغ الوقائع الاقتصادية لأي مؤسسة أو وحدة اقتصادية، وذلك لكل من له مصلحة في استخدام تلك الوقائع. فهي وسيلة لتحليل عمليات المؤسسة والرقابة على تنفيذها والتخطيط للمستقبل
تشكل المعلومات الأساس الذي تبني عليه القرارات، وبالتالي فإن نوعية هذه القرارت تتوقف إلى حد كبير على نوعية المعلومات التي استخدمت في اتخاذ تلك القرارات وقد حدد مجلس معايير المحاسبة في امريكا في المعيار رقم (2) صفات المعلومات التي يمكن استخدامها في اتخاذ قرار ناجح يؤدي إلى زيادة المنافع عن التكاليف من ضمنها أن تكون المعلومات حيادية
صحيح أن علمي المحاسبة وتدقيق الحسابات هما هما علمين من العلوم الاجتماعية ، إلا أنهما أيضاً علمين مجردين من الخيال لأنهما علوماً واقعية قائمة على الإطلاع والتأمل وسماع الدعوى، ورؤية الحجة، وقراءة البرهان وأن من الحيف الحكم المسبق على الشىء قبل تصوره وذوقه وشمه، بل إن من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة ، ومخاصمة المنهج، ورفض الدليل قبل الإطلالع والدراسة والتمحيص
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
