من المعروف بأن قطاع البنوك في أي دولة يعد ركيزة من ركائز السوق المالي ويساهم بشكل مباشر في رفع سوية الاقتصاد وذلك من خلال أهميتها في تدوير النقد في الأسواق الاقتصادية الأخرى ويعد نظم المعلومات المحاسبية جزءاً من النظام الكلي للبنوك وتلعب هذه النظام دوراً مهماً وفعالاً يتمثل في تزويد مختلف المستويات في اتخاذ القرارات بمعلومات جاهزة وصحيحة ودقيقة في التوقيت المناسب حيث تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات الإدارية والمالية ويتم توفير هذه المعلومات عن طريق التقارير والقوائم المالية التي تصدرها البنوك

تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع

تحظى مهنة التدقيق بدرجة عالية من الأهمية لأنها بشكل أو بآخر تعد ضابطاً لا يستهان به على النظام المحاسبي بشكل عام، ولذلك نجد في الآونة الأخيرة، أن هناك تركيزاً على هذه المهنة لجعلها أكثر استقلالية وأكثر مهنية مما هي عليه، وخير دليل على ذكل صدور قانون سابرينز أوكسلي Sarbanes Oxley في الولايات المتحدة في عام 2001 على أثر الانهيارات الضخمة التي حصلت في الشركات، ومن ضمنها إحدى أكبر شركات التدقيق في العامل (آرثر آند آندرسون Arthar & Anderson)