يعتبر السوق المالي (البورصة) مرأة الاقتصاد الذي يتواجد به، حيث تقوم الأسواق المالية بدور حيوي يتمثل في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها بما يخدم عملية التنمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. كما أنه لا يوجد اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى سوق مالي قوي لأنه أهم مكونات الاقتصاد الوطني وأحد أهم آليات تجميع وتوجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية

لم يعد يقتصر دور المحاسبة على تسجيل الأحداث التاريخية فقط وإنما تعددت أدوارها لتصبح المساهم الأكبر في عملية إعداد وتقديم الخطط المستقبلية للشركة، وامتد عمل المحاسب ايضاً إلى وضع آليات وأدوات يمكن من خلالها تقييم الأداء ومعرفة مدى إنحراف المنشآت عن مسارها، ومن هنا ظهرت المحاسبة الإدارية كعلم يبحث في هذه الجوانب من خلال ما تقدمه من معلومات مالية تفيد مدراء المنظمات من تحديد الأهداف المستقبلية بالإستعانة بهذه المعلومات المالية لتفيدهم في إتخاذ قراراتهم ووضع خططهم المستقبلية

شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداثاً مهمة مترابطة تمثلت في نظام العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد أنها إذا أصاب إحداها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى، ولقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات