عرض العناصر حسب علامة : القوائم المالية

نال موضوع التناوب الإلزامي لمراقب الحسابات لمنشآت الأعمال إهتماماً ملحوظاً من الباحثين لما له من إرتباط باستقلالية المراقب وأتعاب المراجعة وجودة أداء عملية المراجعة وفترة تعاقد المراقب مع العميل

مع إنتشار ظاهرة الفساد المالي والغش في الأونة الأخيرة على مستوى العالم والذي تسبب في حدوث أزمات مالية ومصرفية في مختلف أنحاء العالم ووقوع إنهيار وفشل للعديد من المنشآت وإنتشار الملاذات الضريبية الآمنة أو المراكز الخارجية (مراكز الاوفشور) والتي عادة ما تخلط بين الممارسات المشبوهة والجرائم المالية التي ترتكب تحت غطاء الهياكل الخارجية نظراً للطبيعة السرية التي تحاط بتلك المراكز

أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 قراراً بتعويم أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المصري أو ما يعرف "بتعويم الجنيه" للمرة الثانية في تاريخ الاقتصاد المصري في محاولة لإعادة الاستقرار في سوق الصرف المصرية

يناقش هذا المنشور كيف يمكن للمنشأة حساب ترتيب وتنظيم الحوسبة السحابية مع مراعاة المتطلبات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

أكد كل من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولي على أن الهدف الأساسي من القوائم والتقارير المالية هو تقديم معلومات ملائمة وموثوق فيها للمستخدمين وعلى رأسهم مقدمي رأس المال (المساهمين) وغيرهم من المستخدمين من أجل تسهيل عملية تخصيص الموارد الاقتصادية في أسواق المال ولكن تقف القوائم المالية المعدلة حائلاً دون تحقيق ذلك في ظل انخفاض مصداقية المعلومات المترتبة عليها

إذا كانت القوائم المالية تمثل مخرجات نظام المحاسبة المالية فإن تقرير المراجعة يمثل مخرجات نظام المراجعة وإذا كانت القوائم المالية تتضمن أربع قوائم أساسية (بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ عن القوائم المالية) ، تحتوي كل قائمة منها على قدر معين من المعلومات

تمثل الشركات العائلية أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية وتوظيف القوى العاملة خاصة في الدول النامية حيث يساهم هذا النوع من الشركات بنسب تتراوح بين 70% - 90% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط وتمثل الشركات العائلية في مصر والدول العربية 95% من الشركات المحلية والعاملة في المنطقة العربية