عرض العناصر حسب علامة : القوائم المالية

تعددت وتنوعت الأدوات الحديثة لإدارة التكلفة في بيئة الأعمال المعاصرة مثل مدخل التكلفة على أساس النشاط الموجه بالزمن ، الستة سيجما ، المحاسبة المرنة ، السنة سيجما المرنة ، والقياس المتوازن للأداء ... إلخ

في ظل اقتصاديات اليوم القائمة على المعرفة أصبحت التقارير المالية التي تركز على الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية ذات قيمة محدودة للمستثمرين في اتخاذ القرارات وفي تحديد القيمة السوقية للشركات

يرجع انهيار العديد من الشركات مثل شركات Emrom , Worldom , Parmalat إلى نقص ممارسة حوكمة الشركات الجيدة وعلاقات المستثمرين الضعيفة والمستوى المتدني من الشفافية عند إفصاح تلك الشركات عن المعلومات وغير المالية في تقاريرها المالية بالإضافة إلى عدم فاعلية الأجهزة التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ التي تسن لمعاقبة المذنبين وحماية صغار المساهمين

تعد الرقابة الداخلية أحد أهم الآليات الداخلية لحوكمة الشركات لما لها من دور فعال في دعم الشفافية والإفصاح كأحد أهم مبادىء حوكمة الشركات وذلك من خلال ضمان فعالية هيكل الرقابة الداخلية لإعداد قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الأطراف المختلفة حيث تخلو هذه القوائم المالية من التحريفات الجوهرية

تطورت المجتمعات الصناعية منذ القرن الثامن عشر بتطور الأصول المالية وظهور أشكال جديدة من الأوراق المالية والتجارية التي ساعدت على نمو التجارة الدولية ثم نمو وتطور أشكال التمويل الداخلي

تتكون نظرية المحاسبة من مجموعة من الفروض المحاسبية الأساسية والتي تلقي قبولاً عاماً وبالتالي لا يتم الإفصاح عنها لإفتراض تطبيقها والالتزام بها عند إعداد وعرض القوائم المالية الختامية

تعتبر الإيرادات أكبر وأهم بند متكرر ذو قيمة يناسب احتياجات مستخدمي القوائم المالية حيث يستخدم في تقييم قدرة المنشأة على تحقيق عوائد مستقبلية وتدفقات نقدية ويهتم المستثمرون بمشاكل تحقق الإيراد أكثر من أي مشكلة أخرى حيث تساعد على عمل المقارنات بين المنشآت المختلفة واتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة

غيّرت جائحة COVID 19 بشكل كبير اهمية تواجد الموظفين الشخصي بالشركة

تعرضت الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة إلى أزمات مالية هزت السوق المالية العالمية وأثرت على ثقة المستثمرين في أداء وإدارة هذه الشركات وقد أثر ذلك بالتبعية على ثقة المستثمرين في جودة ومصداقية القوائم المالية المنشورة وجودة أداء مراقبي الحسابات ومدى كفاءتهم في إتمام عملية المراجعة

مسايرة للتعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية ، حرصت وزارة الاستثمار في مصر على إجراء تعديلات على المعايير المصرية السابق صدورها في عام 2006 وصدر في عام 2015 القرار رقم 110 لوزير الاستثمار بإصدار معايير المحاسبة المصرية وعددها 39 معياراً بالإضافة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية