عرض العناصر حسب علامة : حوكمة الشركات

المراجعة الداخلية تساعد الشركات على التأكد من أن تقاريرها المالية تتوافق مع مبادئ المحاسبة، وأن الضوابط الداخلية تعمل بشكل صحيح، وأن الشركة تمتثل للقوانين واللوائح ذات الصلة. بالنسبة لكلا انواع المراجعة، يعد تقييم المخاطر اعتبارًا حيويًا، ويلزم وجود فهم عميق للصناعة والشركة. ومع ذلك، تختلف الطريقة التي يقومون بها بعملهم بعض الشيء.

تلعب وظيفة المراجعة الداخلية الحديثة Internal Audit Function (IAF) دورًا حيويًا فى تحسين عمليات المنشآت، سواء الهادفة أو غير الهادفة لتحقيق الأرباح، فضلا عن اعتبارها بمثابة أحد الرکائز الأساسية لحوکمة الشرکات

كشفت المتخصصة في حوكمة الشركات د. زهرة الناصر عن الهدف من وجود وثيقة قانونية واحدة تُقنن عملية الاندماجات والتقسيم بين الشركات السعودية في نظام الشركات الجديد.

لقد أصبحت وظيفة إدارة المخاطر Risk Management تلعب دوراً محورياً بالإرتباط بمفهوم الرقابة الداخلية Internal Control في سياق حوكمة الشركات Context of Corporate Governance. 

رسالة دكتوراة تهدف إلى الإطلاع على وتحليل أسباب انهيار إحدى شركات الطاقة الضخمة (شركة إنرون Enron) والتي أدى انهيارها إلى انهيار أكبر شركة تدقيق في العالم (شركة ارثر اندرسون Arthur Andersen) لثبوت تورطها في التلاعبات المالية التي تمت في شركة انرون، ومن ثم الإطلاع على التغيرات التي حدثت مؤخراً على الحاكمية المؤسسية Corporate Governance بسبب تلك الانهيارات ومعرفة تأثيرها على بيئة المحاسبة.

استهدفت هذه الدراسة محاولة بيان تأثير آليات الحوکمة الداخلية ( لجان المراجعة، نظام للمراجعة الداخلية الفعال، مسئوليات مجلس الإدارة ،الإفصاح والشفافية) على جودة التقارير المالية ومعدل صافي الربح السنوي بالتطبيق على بعض الشرکات المصرية.

أصبح التطور السريع والمستمر في شتى المجالات هو السمة الغالبة في هذا العصر، وعلى الرغم من أن الهدف من هذه التطورات ودوافعها يأتي استجابة لتلبية احتياجات الإنسان المتزايدة، فإنها خلفت أثاراً سلبية واضحة على النواحي الاجتماعية والبيئية

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر الدور المعدل لأليات حوکمة الشرکات في العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر ومستوى الإحتفاظ بالنقدية

شغلت المراجعة الداخلية الفكر المحاسبي لعقود متعاقبة، وقد كان الهدف الأساسي من دراستها هو الاستفادة منها أقصى استفادة ممكنة، ويأتي ذلك نتيجة لما تنفرد به تلك الوظيفة من خصوصية، وموقع تنظيمي متميز، وقدرة وقابلية على التطوير والإفادة وتحقيق وإضافة قيمة للمنشأة

يمثل ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ضمن مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المغربي ضمانة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، باتخاذه تدابير هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة.