عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

إن التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم خلال القرن العشرين جعل العالم قرية صغيرة مما أدى إلى انفتاح الأسواق وسرعة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة المنافسة وحدتها وتعدد المنتجات وتنوعها وزيادة خطوط الإنتاج، وزيادة نسبة التكاليف غير المباشرة في كافة المجالات، مما أدى إلى تطور المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف لتواكب هذا التغير.

على الرغم من التطور المحاسبي وتقدمه إلا أنه ما زال يعاني من القصور وعدم الاكتمال لجميع جوانبه ولعل من أهم نواحي القصور وعدم تقديمه لإجابات وافية لعدد من المشاكل التي تواجه المحاسب ومن أهمها كيفية قياس تكلفة الجودة لذا تعد تكاليف الجودة أحد الاتجاهات المحاسبية الحديثة التي ينصب الاهتمام عليها في الوقت الحاضر وأن مفهوم تكاليف الجودة تطور حتى أصبح يشكل جانباً مهماً وأحد المؤشرات الرئيسة في التأثير في تكاليف الإنتاج مما ينعكس على مستويات الربحية وقدرة الشركات في مواجهة الظروف الطارئة.،

يعتبر نظام محاسبة التكاليف من النظم الأساسية والمهمة للشركات الصناعية وتتبع أهمية هذا النظام من كونه يعتبر المزود الرئيسي للمعلومات التكاليفية التي تستخدمها الإدارة في تسعير المنتجات والرقابة على عناصر التكاليف المختلفة في الشركات الصناعية، إضافة إلى مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المختلفة داخل الشركة

لو نظرنا إلى أدوات التعامل مع الإنترنت في عمليات التجارة الإلكترونية نجد أنها تدور حول وسائل الدفع النقدي للحصول على ثمن سلعة أو خدمة وهنا نجد أن الأداة الأولى والتي يثق بها الكثير من المستهلكين وهي الدفع عند التسليم وهي أداة آمنة ولو دخلنا مثلاً إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية لاستخراج رخصة أو بطاقة رقم قومي نجد أن هناك خيارين بين الدفع أثناء السليم أو الدفع ببطاقة الائتمان وغالباً ما نجد ذلك الأداة الأولى هي الأفضل لما سوف نعرضه من مخاطر الأداة الثانية

اهتمت الشركات الصناعية بدراسة الأسواق، وتطوير أساليب الإنتاج في محاولة لخفض تكلفة المنتج دون التأثير على جودته، وسخرت الأموال والجهود في مجال الأبحاث من أجل إدخال التحسينات على المنتجات، وخفض كلفتها لزيادة الربحية، ورفع القدرة التنافسية

لم يعد الهدف الرئيس للمحاسبة قاصراً على تسجيل العمليات المالية للمنشاة، وبالتالي تحديد مركزها المالي ونتائج عملياتها في نهاية فترة زمنية معينة، بل تعدي ذلك خصوصاً في العقود الأخيرة ليصبح أداة قياس لعمليات المنشأة وربحيتها ولما كان الشغل الشاغل لإدارة المنشأة هو استمراريتها وتعظيم ربحيتها مع الآخذ في الحسبان قدرتها على المنافسة في السوق الذي تعمل فيه لذا أصبح من الضروري لها أن تبحث عن بدائل أخرى لتعظيم ربحيتها وضمان استمراريتها غير البديل التقليدي المعروف وهو رفع الأسعار

أدى اتساع حجم الشركات إلى انفصال الملكية عن الأدارة مما أدى إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، الأمر الذي تسبب في حدوث سلسلة من الأزمات المالية في العديد من الشركات في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي وكذلك ما شهده الاقتصاد المريكي مؤخراً من انهيارات مالية خلال العام 2001 مثل انهيار شركتي إنرون وأندرسون

تتزايد أهمية التحليل المالي وذلك باعتباره أداة هامة لتخفيض الخسائر التي تتحملها المصارف بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة ، فالقروض المتعثرة مشكلة خطيرة تواجه المصارف في أعمالها حيث تؤدي إلى تجميد جزء هام من أموال المصرف نتيجة عدم قدرة العملاء الحاصلين عليها على سداد أقساطها وفوائدها وتعرض المصرف المنانح لها لخسائر تتجاوز عائد الفرصة البديلة للاستثمار إلى خسارة حقيقية مادية تتمثل في هلاك الدين وفوائده خاصة إذا لم تكن هناك ضمانات مادية كافية يمكن تسييلها بالبيع والحصول على ثمنها لسداد القرض الممنوح من المصرف للعميل المتعثر في السداد فضلاً عما يسببه الدين المتعثر من تقليل معدل دوران الأموال لدى المصرف

يعتبر السوق المالي (البورصة) مرأة الاقتصاد الذي يتواجد به، حيث تقوم الأسواق المالية بدور حيوي يتمثل في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها بما يخدم عملية التنمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. كما أنه لا يوجد اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى سوق مالي قوي لأنه أهم مكونات الاقتصاد الوطني وأحد أهم آليات تجميع وتوجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية

تعد الأسواق المالية في أي دولة ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد، وقد برزت في العصر الحديث أهمية الأسواق المالية، فهي كمقياس درجة الحرارة ناهيك عن الدور المهم الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني لأي دولة وذلك بتنمية المدخرات الوطنية، وبالمثل فإن السوق المالي في الأردن سوق لا يستهان به فهو يمثل نسبة كبيرة من الأموال التي تدار في الاقتصاد المحلي