عرض العناصر حسب علامة : قانون الإجراءات الضريبية الموحد

على كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير

ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الإلتزامات الواجبة علي الممول.

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تقديم التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الندوات وورش العمل سواء أون لاين أو بالحضور الفعلي.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذى يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر،

ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الإلتزامات التي يحتاج الممول لمعرفتها من أجل تطبيقها في التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني سليم دون وقوع أي مخالفات.

صرح رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية أن شهر يناير 2023 يشهد التزاماً مهماً على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة؛ وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2023.

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري على 2000 ممول وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 588 لسنة 2022.

تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من المحظورات التى يمنع ارتكابها من قبل موظفى الضرائب، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه لمن يرتكبها .

 تناقش اللجنة المشتركة بمجلس النواب المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يقضي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المعمول بها في مصر.

صدر القانون رقم (3) لسنة 2022 لمعالجة مشكلات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، ونتج عن صدوره بعض المشكلات التطبيقية الأخرى.