عرض العناصر حسب علامة : الأوراق المالية

تعد الأسواق المالية في أي دولة ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد، وقد برزت في العصر الحديث أهمية الأسواق المالية، فهي كمقياس درجة الحرارة ناهيك عن الدور المهم الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني لأي دولة وذلك بتنمية المدخرات الوطنية، وبالمثل فإن السوق المالي في الأردن سوق لا يستهان به فهو يمثل نسبة كبيرة من الأموال التي تدار في الاقتصاد المحلي

شهدت الساحة الدولية تطورات بالغة الأهمية في العقود الأخيرة من القرن السابق، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم إنشاء نظام مالي دولي (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي) يعمل على تمويل مشاريع إعادة تعمير ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى إدارة النقد على المستوى الدولي ، وبعد فترة برزت كتلتان متناظرتان ذوات توجهين إيديولوجيين متناقضين ومتصارعين يحاول الواحد منهم بسط نفوذه، انتهت هذه الحرب الباردة بزوال الاتحاد السوفيتي وظهور الأحادية القطبية

المحاسبة عن خطط حقوق الإختبار في الأسهم التي لا تمثل مكافأة للعاملين بالشركة لاتفرض أية مشاكل عملية على المحاسبين ، حيث لاتقوم الشركة بتسجيل مصروف مكافأة . وتتم المحاسبة عن ممارسة حق الإختبار في شراء الأسهم في هذه الحالة كما هو الحال في الإصدار العادي للأسهم وذلك بزيادة حقوق المساهمين بمقدار سعر الممارسة . ومع ذلك ، فإن الخطط التي تتضمن مكافأة العاملين بالشركة تفرض المزيد من الصعوبات . حيث تبرز في هذه الحالة ثلاثة أسئلة يلزم حلها وهي

إن الإتجاه الحثيث نحو الإندماج الذي ظهر على مسرح الأعمال في الستينات قد تحول إلى إندفاع شديد في الثمانينيات . وقد أدت الزيادة في نشاط الإندماج إلى تزايد إستخدام الأوراق المالية المخفضة dilutive لربح السهم ، مثل السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة القابلة للتحويل وضمانات الأسهم والأسهم المشروطة وغيرها .

تعتبر قرارات التمويل من أهم القرارات التي تتخذها إدارة الوحدة الاقتصادية لما لها من تأثير جوهري على مستوى أداء الوحدة الاقتصادية فقد تلجأ إدارة الوحدة إلى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في الاقتراض أو إصدار أوراق مالية أو قد تلجأ إلى استخدام أساليب التمويل المبتكرة التي استحدثتها الهندسة المالية Financial Engineering

تلعب الأسواق المالية دوراً محورياً وهاماً، فهي تمثل نقطة الاتصال بين المستثمرين والشركات من خلال حشد المدخرات وتحويلها إلى استثمارات تسهم في التنمية الاقتصادية للدول وبالتالي توفر قاعدة صلبة للاقتصاد الوطني

تحتل أنشطة الأسواق المالية عموماً والبورصات بشكل خاص أهمية متصاعدة لدى مختلف المجتمعات كما شهدت السنوات الأخيرة اندفاع مختلف الاقتصاديات الناشئة نحو إنشاء البورصات ومحاولة تدعيم البناء الفني والتشريعي اللازم لإنجاح عملياتها، وقد جاء ذلك بطبيعة الحال تعبيراً عن أو انسجاماً مع التحول الكبير عالمياً نحو اقتصاد السوق خاصة مه الإنهيار المفاجىء لأنظمة الاقتصاد في المعسكر الشرقي والدول التي كانت تنتهج مبادىء الإقتصاد الاشتراكي

تمثل التقارير المالية التي تصدرها منشآت الأعمال مخرجات نظام المعلومات المحاسبي ويرى الباحث أن جودة المحتوى الإخباري لتلك التقارير يشير في مضمونه إلى جودة عناصر نظام المعلومات المحاسبي ككل وفي هذا الإطار حظيت جودة التقارير المالية بالاهتمام الملحوظ من جانب الباحثين والمنظمات المهنية لاسيما بعد تعاقب واستمرار الفضائح المحاسبية وقد حظى بند الأرباح المحاسبية بالنصيب الأكبر من ذلك الاهتمام بعد أن تضمنت القوائم المالية مكاسب غير حقيقية وغير دائمة

تعتبر عملية القياس المحاسبي من أهم مرتكزات الإفصاح المحاسبي الكافي وذو الكفاءة والذي يعتبر بدوره الهدف الأساسي من عملية إعداد التقارير المالية، حيث أن التقارير المالية والتي تمثل الناتج النهائي لعملية المحاسبة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة اتصال بين الشركة المعدة لتلك التقارير ومستخدميها على اختلاف حاجتهم وتعارض مصالحهم بهدف توفير معلومات تساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد في ظل نظرية العائد والمخاطرة

تختلف المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً عن القواعد الضريبية التي يحددها القانون الضريبي مما يؤدي لاختلاف الربح الدفتري المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المالية عن الربح الضريبي المعد وفقاً للقانون الضريبي وأدى اختلاف معايير وقواعد القياس والتسجيل بين المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية إلى قيام الشركات بإعداد مقياسين للأداء أحدهما بغرض الإفصاح في القوائم المالية وآخر وفقاً للقانون الضريبي من أجل إعداد الإقرار الضريبي ويعتبر الدخل المحاسبي والدخل الضريبي مقياسين للأداء ويطلق على الاختلاف بينهما الفروق الدفترية - الضريبية