عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

لقد شكل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محور إهتمامات الحكومات والباحثين، إعترافاً بما تلعبه هذه المؤسسات من إسهامات في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، سواء على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد عن 50% أو على مستوى قدراتها على خلق الوظائف التي تفوق 55% في معظم الاقتصاديات المتقدمة أو على مستوى أعدادها ضمن إجمالي النسيج المؤسساتي حيث تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 90% في الدول المتقدمة وفي الدول النامية التي لها تجارب رائدة في مجال تنمية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

يعتبر منهج سيجما ستة six sigma أحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة الهامة لإدارة الوحدات الاقتصادية والتي تعمل على زيادة الربحية والمساهمة في اتخاذ القرارات من خلال التخطيط والرقابة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء وتخفيض التكاليف وتحقيق الميزة التنافسية لمنتجاتها وصولاً إلى أعلى درجات الجودة والحد من الانحرافات وهذا ما يهدف إليه منهج سيجما ستة

تعتبر القوائم المالية من أهم أنواع التقارير المحاسبية، لأنها توضح مدى نجاح أو فشل إدارة الوحدة الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية الموضوعة تحت تصرفها، وهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات المالية بالنسبة للمستخدمين والجهات التي تهتم بأعمال الوحدة الاقتصادية، وتهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة والتدفقات النقدية للمنشأة بحيث تكون مفيدة لقاعدة عريضة من المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية

تزايد الاهتمام بالإفصاح المحاسبي في الآونة الأخيرة حتى أصبح يحظى باهتمام زائد من قبل مختلف الجهات المعنية على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة محلياً وإقليمياً ودولياً، ويعود ذلك ليس فقط إلى محاولة توحيد النظم المالية العالمية، وإنما كمحاولة للتفسير أو التأثير في الأزمات المالية العالمية وخصوصاً الأزمة المالية العالمية الحالية التي عصفت في العالم مؤخراً وأضرت بالكثير من الاقتصاديات العالمية العملاقة وعلى رأسها إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

تعد البنوك هي المكونات الأساسية للأسواق المالية وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد ولهذا تلعب دوراً هاماً في جميع الأسواق الأخرى المكملة للإقتصاد. حيث تتميز البنوك عن أي مؤسسات اقتصادية أخرى بنقطتين رئيسيتين: الأولى بأنها تتعامل بأموال المودعين لديها، وثانياً بحساسية السلعة التي تتعامل بها والتي هي الأموال بحد ذاتها ولهذا فإن النظم المحاسبية في البنوك تبني دوماً على أربعة أمور أساسية وهي: الملاءمة والموثوقية والقابلية للمقارنة والثبات

من المعروف بأن قطاع البنوك في أي دولة يعد ركيزة من ركائز السوق المالي ويساهم بشكل مباشر في رفع سوية الاقتصاد وذلك من خلال أهميتها في تدوير النقد في الأسواق الاقتصادية الأخرى ويعد نظم المعلومات المحاسبية جزءاً من النظام الكلي للبنوك وتلعب هذه النظام دوراً مهماً وفعالاً يتمثل في تزويد مختلف المستويات في اتخاذ القرارات بمعلومات جاهزة وصحيحة ودقيقة في التوقيت المناسب حيث تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات الإدارية والمالية ويتم توفير هذه المعلومات عن طريق التقارير والقوائم المالية التي تصدرها البنوك

أدى ظهور الحاسبات الإلكترونية إلى ثورة كبيرة في مجال تشغيل البيانات بحيث يصعب أن نتصور منشأة كبيرة ترغب في القضاء على الصعاب التي يواجهها نظام المعلومات التقليدي إلا إذا استخدمت نظاماً يعتمد في المقام الأول على الحاسب الإلكتروني وهناك الكثير من الأسباب التي عجلت باستخدام الحاسب الإلكتروني في المجالات المحاسبية والإدارية

تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع

تنص المادة 64 من الدستور الجزائري على ما يلي: "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه". انطلاقاً من هذه المادة القانونية نرى أن للضريبة أهمية كبيرة لأنها تعد الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة المستمرة والمتزايدة

تحظى مهنة التدقيق بدرجة عالية من الأهمية لأنها بشكل أو بآخر تعد ضابطاً لا يستهان به على النظام المحاسبي بشكل عام، ولذلك نجد في الآونة الأخيرة، أن هناك تركيزاً على هذه المهنة لجعلها أكثر استقلالية وأكثر مهنية مما هي عليه، وخير دليل على ذكل صدور قانون سابرينز أوكسلي Sarbanes Oxley في الولايات المتحدة في عام 2001 على أثر الانهيارات الضخمة التي حصلت في الشركات، ومن ضمنها إحدى أكبر شركات التدقيق في العامل (آرثر آند آندرسون Arthar & Anderson)