عرض العناصر حسب علامة : البنوك

يعتبر القطاع البنكي من اهم القطاعات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويقوم هذا القطاع بدور الوساطة المالية بين المستثمرين والمدخرين، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية الأخرى (حوالات، اعتمادات، كفالات، .... إلخ) والتي تساعد على تسهيل النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته

للمصارف أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كون القطاع المصرفي عنصر رئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، كما تعمل في مجال الوساطة المالية حيث تتجمع لديها معظم مدخرات المجتمع وتمنح الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية وتقديم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها

إن حياتنا اليومية مليئة بالقرارات التي تتعلق بكافة شئون الحياة، فما دامت هناك مسائل تحتمل الإجابة عليها بنعم أم لا. أو تختلف وجهات النظر في تصريفها أو معالجتها، فهناك ما يحتاج الأمر فيه إلى اتخاذ قرار بشأنه

إن التغيرات والطورات السريعة في بيئة الأعمال الحديثة ، عصر العولمة وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض، عصر التطور الهائل في تكنولوجيا الإنتاج والمعلومات، قد أثرت على كمية ونوعية المعلومات التي تحتاج إليها المنشآت في قياس وتقويم الأداء لتحقيق الأداف الاستراتيجية، وإن هناك حاجة ماسة لتطوير مقاييس الأداء المالية لمواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في بيئة الأعمال الحديثة والاتجاهات المعاصرة لقياس وتقويم الأداء

بدأ ظهور المصارف الإسلامية عام 1974 بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية إسلامية تملكها حكومات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وبلغ نمو المؤسسات المالية الإسلامية نسبة 15% سنوياً في 75 دولة تتراوح أصولها بين 200 - 500 مليار دولار، تدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ليصل عددها في آذار عام 2008 إلى 396 مصرفاً في 53 دولة، ليبلغ رصيد التمويل في هذه المصارف مبلغ 442 مليار دولار

تتميز صناعة الخدمات المصرفية بكثرة تنوعها وتوسعها لتمس مرافق الحياة اليومية للمجتمعات المعاصرة وخاصة بعد ظهور خدمات مصرفية جديدة تختلف عن الخدمات التقليدية التي كانت سائدة في الساب، إضافة إلى نظم المعلومات المتطورة التي يتم استخدامها الأمر الذي أدى إلى تسابق هذه البنوك في اعتمادها على هذه الأساليب بهدف تسهيل تنفيذ أنشطتها المصرفية وإرضاء الزبائن

بتطور نشاطات المصارف والمؤسسات المالية خاصة في مجال المضاربة والاستثمار على مستوى الأسواق المالية وانفتاح هذه الأخيرة وتكاملها مع بعضها البعض، عرفت المصارف نتيجة لذلك تنوعاً في المخاطر التي تحدث بها في ميدان الاقتصاد إلى أهمية مفهوم الحوكمة في المؤسسات المصرفية

تعد عملية اتخاذ القرارات بمختلف أنواعها من المهام الرئيسية التي تقوم بها إدارة منظمات الأعمال، والتي تؤثر بطبيعتها في أنشطة وممارسات المنظمة، وعلى رأسها القرارات الاستراتيجية، وذلك لكونها تؤثر على كافة جوانب وأجزاء منظمات الأعمال لفترات زمنية بعيدة الأجل والذي يجعلها تتسم بالمخاطرة، ولقد كان للمتغيرات المحلية والعالمية الحديثة التي شهدتها العديد من القطاعات المختلفة والتي صاحبها تقدم ملحوظ في تقنيات الإنتاج والمعلومات العديد من الآثار البالغة والهيكلية على مختلف النواحي الاقتصادية للمشروعات

لقد شكل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محور إهتمامات الحكومات والباحثين، إعترافاً بما تلعبه هذه المؤسسات من إسهامات في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، سواء على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد عن 50% أو على مستوى قدراتها على خلق الوظائف التي تفوق 55% في معظم الاقتصاديات المتقدمة أو على مستوى أعدادها ضمن إجمالي النسيج المؤسساتي حيث تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 90% في الدول المتقدمة وفي الدول النامية التي لها تجارب رائدة في مجال تنمية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

يعتبر منهج سيجما ستة six sigma أحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة الهامة لإدارة الوحدات الاقتصادية والتي تعمل على زيادة الربحية والمساهمة في اتخاذ القرارات من خلال التخطيط والرقابة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء وتخفيض التكاليف وتحقيق الميزة التنافسية لمنتجاتها وصولاً إلى أعلى درجات الجودة والحد من الانحرافات وهذا ما يهدف إليه منهج سيجما ستة