عرض العناصر حسب علامة : البنوك

تعتبر القوائم المالية من أهم أنواع التقارير المحاسبية، لأنها توضح مدى نجاح أو فشل إدارة الوحدة الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية الموضوعة تحت تصرفها، وهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات المالية بالنسبة للمستخدمين والجهات التي تهتم بأعمال الوحدة الاقتصادية، وتهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة والتدفقات النقدية للمنشأة بحيث تكون مفيدة لقاعدة عريضة من المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية

تزايد الاهتمام بالإفصاح المحاسبي في الآونة الأخيرة حتى أصبح يحظى باهتمام زائد من قبل مختلف الجهات المعنية على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة محلياً وإقليمياً ودولياً، ويعود ذلك ليس فقط إلى محاولة توحيد النظم المالية العالمية، وإنما كمحاولة للتفسير أو التأثير في الأزمات المالية العالمية وخصوصاً الأزمة المالية العالمية الحالية التي عصفت في العالم مؤخراً وأضرت بالكثير من الاقتصاديات العالمية العملاقة وعلى رأسها إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

تعد البنوك هي المكونات الأساسية للأسواق المالية وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد ولهذا تلعب دوراً هاماً في جميع الأسواق الأخرى المكملة للإقتصاد. حيث تتميز البنوك عن أي مؤسسات اقتصادية أخرى بنقطتين رئيسيتين: الأولى بأنها تتعامل بأموال المودعين لديها، وثانياً بحساسية السلعة التي تتعامل بها والتي هي الأموال بحد ذاتها ولهذا فإن النظم المحاسبية في البنوك تبني دوماً على أربعة أمور أساسية وهي: الملاءمة والموثوقية والقابلية للمقارنة والثبات

من المعروف بأن قطاع البنوك في أي دولة يعد ركيزة من ركائز السوق المالي ويساهم بشكل مباشر في رفع سوية الاقتصاد وذلك من خلال أهميتها في تدوير النقد في الأسواق الاقتصادية الأخرى ويعد نظم المعلومات المحاسبية جزءاً من النظام الكلي للبنوك وتلعب هذه النظام دوراً مهماً وفعالاً يتمثل في تزويد مختلف المستويات في اتخاذ القرارات بمعلومات جاهزة وصحيحة ودقيقة في التوقيت المناسب حيث تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات الإدارية والمالية ويتم توفير هذه المعلومات عن طريق التقارير والقوائم المالية التي تصدرها البنوك

أدى ظهور الحاسبات الإلكترونية إلى ثورة كبيرة في مجال تشغيل البيانات بحيث يصعب أن نتصور منشأة كبيرة ترغب في القضاء على الصعاب التي يواجهها نظام المعلومات التقليدي إلا إذا استخدمت نظاماً يعتمد في المقام الأول على الحاسب الإلكتروني وهناك الكثير من الأسباب التي عجلت باستخدام الحاسب الإلكتروني في المجالات المحاسبية والإدارية

تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة المصارف في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاع الشركة الأمريكية العالمية خلال عام 2002

تطور الإفصاح المحاسبي بتطور الفكر المحاسبي سواء من الجانب المهني أو الأكاديمي، إذ لم تعد المحاسبة فن تسجيل وتبويب الأحداث الاقتصادية والمعاملات المالية بل أصبحت تلعب دورها كنظام للمعلومات المحاسبي، من خلال قياس وتحليل وتقديم المعلومات الضرورية عن المؤسسة للأطراف التي لها مصالح معها. مما توجب بالسعي نحو وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليها من طرف الممارسين تخص عملية الإفصاح وكيفية عرض المعلومات في القوائم المالية، وذلك لإزالة العوائق من خلال تقليل الفجوة الموجودة بين الأنظمة المحاسبية المختلفة بغية الوصول إلى توحيد محاسبي عالمي

إن التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم خلال القرن العشرين جعل العالم قرية صغيرة مما أدى إلى انفتاح الأسواق وسرعة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة المنافسة وحدتها وتعدد المنتجات وتنوعها وزيادة خطوط الإنتاج، وزيادة نسبة التكاليف غير المباشرة في كافة المجالات، مما أدى إلى تطور المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف لتواكب هذا التغير.

تتزايد أهمية التحليل المالي وذلك باعتباره أداة هامة لتخفيض الخسائر التي تتحملها المصارف بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة ، فالقروض المتعثرة مشكلة خطيرة تواجه المصارف في أعمالها حيث تؤدي إلى تجميد جزء هام من أموال المصرف نتيجة عدم قدرة العملاء الحاصلين عليها على سداد أقساطها وفوائدها وتعرض المصرف المنانح لها لخسائر تتجاوز عائد الفرصة البديلة للاستثمار إلى خسارة حقيقية مادية تتمثل في هلاك الدين وفوائده خاصة إذا لم تكن هناك ضمانات مادية كافية يمكن تسييلها بالبيع والحصول على ثمنها لسداد القرض الممنوح من المصرف للعميل المتعثر في السداد فضلاً عما يسببه الدين المتعثر من تقليل معدل دوران الأموال لدى المصرف

شهد العالم في نهاية الألفية الثانية مظاهر وأحداثاً مهمة مترابطة تمثلت في نظام العولمة وما انطوى عليه من هيمنة اقتصاد السوق وانتشار اقتصاد المعرفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر منها السلع والخدمات والاستثمارات بحرية وكذلك تطور الأسواق المالية وترابطها إلى حد أنها إذا أصاب إحداها حدث ما تداعت إليه الأسواق المالية الأخرى، ولقد أوجبت هذه المظاهر والمستجدات على المهنة أن تكون على مستوى تتمكن فيه تلبية حاجات العولمة وما أفرزته من تطورات